| |
أعلنت "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" الرسمية، الجمعة، أن الخزينة العامة
للدولة التونسية ليس فيها حالياً ما يكفي من الأموال لسداد رواتب موظفي القطاع العام لشهر جانفي 2013.
وقالت الوكالة: "لا تتجاوز السيولة (المالية) الموجودة في الحساب (المصرفي) الجاري للخزينة العامة للدولة إلى حد، الجمعة، 126 مليون دينار، في حين تقدر نفقات الأجور (الرواتب الشهرية) العمومية بـ600 مليون دينار، وهو ما قد يثير مخاوف حول قدرة الدولة على صرف الأجور الشهر الجاري".
وأضافت أن سليم بسباس، كاتب الدولة للمالية، "أكد أن هذه الوضعية لا تدعو الى التخوف من عدم قدرة الدولة على خلاص (سداد) رواتب شهر جانفي، وأن هناك سيولة كافية لتغطية هذه المصاريف".
وقال بسباس للوكالة إنه "من المنتظر أن تتطور سيولة خزينة الدولة قبل 20 حانفي الجاري". وأوضح أن 600 مليون دينار متأتية من بيع أملاك مصادرة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته، و"أموال أخرى متأتية من التصاريح الجبائية (الضرائب) على الأشخاص الطبيعيين ستتجاوز 100 مليون دينار "، ستدخل الخزينة العامة للدولة قبل 20 جانفي.
وأضاف أن تونس ستحصل أيضا على قروض "مبرمجة في الميزانية" من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية "ستخصص لتسديد نفقات التنمية المبرمجة لسنة 2012".
ولفتت الوكالة الى أن سليم بسباس "لم يقدم مزيدا من التوضيحات حول مدى قدرة الدولة على صرف أجور الأشهر القادمة"، مشيرة الى أنه أبدى "تفاؤلا بهذا الشأن".
ويشغّل القطاع العام في تونس أكثر من نصف مليون شخص تصرف رواتبهم عادة في العشرين من كل شهر.
وهذه أول مرة يتم الحديث فيها عن "مخاوف" من عجز الدولة عن تسديد الرواتب الشهرية منذ الإطاحة في 14 جانفي 2011 بالرئيس زين العابدين بن علي.
بحيث جاء الحل في شهر جانفي من أملاك بن علي المصادرة... فكيف ستتصرّف الحكومة في الأشهر المقبلة....
اقرأ أيضا:
