| |
أكّد عبد الناصر العويني المحامي والناشط الحقوقي في برنامج ميدي اليوم الجمعة 10 ماي 2013 أنّ هناك حملة لليّ ذراع جزء من المحامين والقضاة ممن يشتغلون في قضايا الرأي العام دون غيرها، معتبرا تحييد وزير العدل لم يساهم في تحييد وزارته فمفاصلها وآلية اتخاذ وتوجيه القرار القضائي فيها مازال متحكما فيه وخاضعا للتوجيه السياسي على حدّ تعبيره.
وأعلن العويني أنّ المحامون المحالون على التساؤل أمام قاضي التحقيق عدد 18 بتهمة هضم جانب هيئة القضاء لن يمثلوا "وهو تحدّ لمواجهة القضاء المسيّس"، مؤكّدا أنّ المحامين لن يتحولوا إلى ضحايا للعدالة المنحرفة حسب قوله.
وفيما يتعلّق بقضيّة إحالة مهدي زقروبة محامي إحد السلفيين المورّطين في قضية السلاح الذي عثر عليه في مخزن بمدينة الزهراء على التحقيق بتهمة عدم إطلاع التحقيق على معلومات صرّح بها موكّله حسب قانون الإرهاب، قال العويني إنّ قاضي التحقيق لم يتحمّل أسلوب زميله في الترافع ما جعله يرفع تقريرا إلى وزير العدل.
وأوضح عبد الناصر العويني أنّ المحامي عليه أن يمارس مهنته كمخبر ويكشف أسرار منوّبيع بتعلّق قانون الإرهاب وإمّا يحال على القضاء دون مراعاة حصانة الترافع لأنّه تستّر على معلومات.
اقرأ أيضا:
<<القنوات التلفزية الاخبارية>>
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire