|
أقدمت الحكومة التونسية كما هو معلوم على استيراد كمّيات هائلة من الحليب من سلوفينيا وتركيا، وقد أدّى ذلك إلى نتائج غير التي كانت تتصوّرها، فإضافة إلى المعلومات المتأرجحة عن كمّيات هذا الحليب المورّد ( الأرقام تتراوح بين 2 مليون و5 مليون لتر)، هناك شكوك بثّتها بعض الأطراف عن هذه الصفقة وعدم خضوعها إلى الإجراءات العادية، وشكوك حول علاقة الجهة المورّدة بحركة النهضة. ولم يكف ذلك فقد انتشرت أنباء غير مؤكّدة عن احتواء هذا الحليب على خلايا سرطانية، كما أنّ سعر بيعه بالتفصيل يفوق سعر الحليب التونسي، وهما أمران جعلا الإقبال عليه قليلا، وهو الأمر الذي دفع وزارة التجارة إلى إصدار منشور يوم 11 أفريل 2013 يطلب من المهنيين التوقف عن إنتاج الحليب في انتظار بيع الكمّيات المورّدة، وهو ما أثار احتجاج هؤلاء ودفعهم إلى تلك الوقفة المعبّرة والتي تمثّلت في التجمّع أمام الوزارة وسكب كمّيات من الحليب على الطريق العامّ يوم 25 أفريل 2013.
وقد علمنا من مصادر نقابية في التعليم الثانوي أنّ مديري المدارس والمعاهد الثانوية تلقّوا مذكّرة تطالبهم فيها بتغطية الحاجيات من الحليب “لفائدة العملة وأعوان المخابر الراجعين إليكم بالنظر انطلاقا من المخزونات المتوفّرة لدى الديوان التونسي للتجارة من الحليب المورّد”. كما علمنا أنّ الأمر مثير للتساؤل لأنّ مديري المؤسسات التربوية مطالبون باختيار السعر الأفضل في السوق ولا يبدو أنّ سعر الحليب المورّد هو الأقلّ ثمنا. كما علمنا أنّ مراسلات مماثلة صدرت إلى مصالح وزارة الثقافة وعدد من الوزارات، وهذا ما يذكّر بممارسات قديمة : في أكتوبر 2010 وقبل انطلاق الثورة بشهرين كانت هناك “معركة تحية العلم” والتي رفضت فيها نقابة التعليم الثانوي ما أملته وزارة التربية من تغيير يفرض وضع أعلام في كل قاعات الدرس، وصاحبه إجبار كلّ المدارس والمعاهد على شراء كمّيات من الأعلام وكمّيات من الزرابي والستائر القماشية بدعوى توفير ظروف الراحة للمعلّمين، وكان ذلك لتسو يق بضاعة من الأقمشة لأحد المقرّبين من العائلة الحاكمة، ولم يفتح هذا الملفّ بعد الثورة، فهل هو التاريخ يعيد نفسه؟ وهل يفرض عبد الوهاب المعطر على الحكومة “سلعة” الحليب الذي لا يشتريه أحد ليشربه عملة التنظيف والمخابر والأرشيف في القطاع العمومي؟ وهل يقبل هؤلاء حليبا لا يريدون شراءه لأطفالهم عندما يجدونه في المحلات التجارية؟؟
ومعلوم أنّه من حقّ أعوان التنظيف في المؤسسات العمومية والعاملين في المخابر وفي المكتبات والأرشيف حصّة من الحليب تسند إ‘ليهم مرتين في السنة حسب أيام الحضور الفغلي في العمل، وتتمّ الشراءات استنادا إلى السعر التفاضلي
اقرأ أيضا:
<<القنوات التلفزية الاخبارية>>

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire