| |
باتت الوضعيات العقارية للأراضي في المظيلة قميص عثمان في كل مناسبة يرتئي إليها الوقفون على عتبات القرار لتبرير بطئ إنجازهم للمشاريع المقترحة بتعلة هذه الإشكالات . و يعود ذلك التعطيل حسب روايتهم إلى رفض من يدعون ملكيتها الإنتزاع للصالح العام دون تعويض ( و هم بريئون من ذلك براءة الذئب من دم ابن يعقوب) . لكن في حقيقة الأمر غياب النية الصادقة و الرغبة في الإنجاز من لدن السلطات المعنية هو الإشكال الحقيقي في انتصاب بعض المشاريع التنموية . زد على ذلك شح العقارات التي على ملك البلدية فهي وإن وجدت فهي لا تتعدى أصابع اليد و لعل ما زاد الطين بله هو غياب النيابة الخصوصية فقد ساهم غيابها في تأخير إتخاذ بعض الإجراءات القانونية من أجل التصرف في بعض العقارات الشاغرة على سبيل الذكر لا الحصر معمل الخياطة و القاعة الرياضية بسوق حي النسيم "المرشي" لفائدة بعض المرافق الإدارية . وصولا إلى الحد من الإغتصابات العشوائية للمناطق الخضراء و البيضاء من طرف بعض المتساكنين الذين لا تنطبق عليهم صفة المواطن من خلال تشيديدهم لبعض البناءات الفوضاوية على سبيل الذكر ما شيّد قبالة المعهد الثانوي . لهذا أ صبح من الضروري تدخل الدولة لحل الإشكالات العقارية إن كانت تعيق انتصاب عدد هام من المشاريع التنموية المبرمجة بالمظيلة و التعجيل بتنصيب النيابة الخصوصية ...
اقرأ أيضا:
<<القنوات التلفزية الاخبارية>>
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire