|
وصلت شحنة من البطاطا الموردة زنتها حوالي 2500 طن إلى الميناء التجاري بسوسة وبدأت يوم أمس الاول عملية إخراجها ونقلها إلى مبردات على ملك شركة خاصة في انتظار ترويجها في الأسواق التونسية في إطار تعديل الأسعار، إلا أن ما يثير الشبهة ويطرح أكثر من نقطة استفهام هو التضارب بين مضموني شهادتي سلامة هذه البضاعة، إذ أن مكتب مراقبة عالمي سلم شهادة في عدم صلوحية البطاطا الموردة للاستهلاك فيما تحصلت الشركة الخاصة على شهادة في صلوحية البضاعة للاستهلاك.
وحسب مصدر مطلع فإن ديوان التجارة طلب توريد 2500 طن من البطاطا، وأثناء شحن هذه الكمية من أحد الموانئ التجارية التركية أصدر مكتب"بالتيك" العالمي للمراقبة شهادة تؤكد عدم صلوحية البطاطا للاستهلاك البشري، وبوصول الشحنة إلى الميناء التجاري بسوسة واطلاع مسؤولي ديوان التجارة على مضمون الشهادة رفضوا تسلم الشحنة، إلا أن الغريب في الأمر وحسب المصدر هو تعويض شركة خاصة لديوان التجارة في تقبل هذه الكمية من البطاطا وحصولها على شهادة تحت رقم 1703 بتاريخ 19 أفريل 2013 تؤكد أن البضاعة صالحة للاستهلاك البشري.
وأشار المصدر أيضا إلى أن هذه الشركة تحصلت أيضا على التصريح الديواني لإخراج البضاعة تحت رقم (SE 610013) بتاريخ 19 أفريل 2013 إضافة إلى امتياز جبائي صادر عن وزير المالية بتاريخ 12 أفريل 2013 تحت رقم 116.
وأكد مصدر مطلع آخر صحة مضمون الشهادة الأولى الصادرة عن مكتب المراقبة العالمي"بالتيك" ولكن في المقابل أشار إلى أن ثلاثة خبراء عاينوا عينات من كمية البطاطا المستوردة وأكدوا سلامتها وصلوحيتها للاستهلاك البشري، مضيفا أن والي سوسة عاين بدوره انطلاق عملية تسريح الشحنة الاولى من البضاعة يوم الاحد الفارط.
إلى ذلك تبقى عدة أسئلة مطروحة الآن: لماذا هذا التضارب بين مضمون الشهادتين؟ وماهي المواصفات التي على أساسها أشر مكتب المراقبة العالمي(بالتيك) على فساد هذه البضاعة وعدم صلوحيتها للاستهلاك البشري؟ وأي مواصفات اعتمدها الخبراء التونسيون للتأشير على سلامة البضاعة؟ وهل هذه البضاعة في النهاية صالحة للاستهلاك أم لا؟ أسئلة قد لا نجد للبعض منها إجابات...
اقرأ أيضا:
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire