|
قال رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات السابقة كمال الجندوبي خلال ندوة صحفيّة اليوم الجمعة 24 ماي 2013 إنّ التّقرير الّذي قدّمته دائرة المحاسبات أمس إلى الرّأي العام قد تمّ تزويره وإعادة صياغته.
وقال الجندوبي إنّه كان على اتّصال مباشر مع فريق الرّقابة عند كتابة التّقرير وكانت هناك تأكيدات من قبلهم بأنّ التّقرير النّهائي سيقع إعداده في ظرف لا يتجاوز الأسبوع أو الأسبوعين على أقصى تقدير، لكن ما راعه إلّا أنّ عمليّة المراقبة أعيدت من جديد ووقع تعزيز الفريق من جديد منذ شهر نوفمبر 2011 إلى اليوم.
وأشار الجندوبي إلى أنّ الاستنتاجات قد وضعت منذ البداية وقبل كتابة التّقرير وأنّ أخشى ما يخشاه أن يتمّ استعمال تقرير دائرة المحاسبات لتبرير ضرب استقلاليّة الهيئة القادمة من خلال التّعدّي على الاستقلاليّة الإداريّة والماليّة وقانون الصّفقات، بالإضافة إلى الحدّ من فعاليّة تسيير الهيئة ولفرض أسلوب جديد في التّعامل مع الحكومة لتكريس هيمنتها على الهيئة في التّوجيه والتّوظيف والتّجاوز.
وأكّد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات السابقة أنّ تقرير دائرة المحاسبات قد خيّب كلّ الانتظارات الكبيرة في أن يكون في مستوى الرّهانات ويمثّل إضافة نوعيّة لمرحلة البناء الدّيمقراطي الّذي تكون فيه العمليّة الانتخابيّة الرّكيزة الأساسيّة، لكنّ النّتيجة كانت عكسيّة وأنّ هذا التّقرير سيساهم في طمس كلّ الجوانب الإيجابيّة لتجربة اعترف بها وطنيّا ودوليّا باعتبارها مكسبا وإنجازا ثوريّا يجب أن يعتزّ بها كلّ التّونسّيين والتّونسيّات مشيرا إلى أنّ هذه الهجمة على الهيئة محاولة لضربها باعتبارها ترمز إلى تحقيق أمل الشّعب التّونسي في التّداول السّلمي والدّيمقراطي للسّلطة.
وذكر الجندوبي أنّ ما تمّ تقديمه بأنّه تقرير ما هو إلاّ محاولة لتأليب الرّأي العام من خلال عمليّة تسريب وثيقة غير رسميّة ومحاولة استغلالها سياسيّا وإعلاميّا إثر رفع دعوى قضائيّة ضدّ الهيئة على خلفيّة هذه الوثيقة، مشيرا إلى أنّهم كانوا قد رفعوا قضيّة من جهتهم لكشف ملابسات تسريب هذه الوثيقة إلّا أنّه لم يقع النّظر فيها إلى اليوم.
اقرأ أيضا:
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire