|
وات - أفاد الاستاذ نزيه الصويعي محامي رجل الاعمال خالد القبي ظهر اليوم الثلاثاء انه صدر في الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء حكم ابتدائي يقضي بثبوت الادانة في قضية منوبه. واوضح في اتصال هاتفي مع وات انه تم في القضية التي اتهم فيها منوبه الحكم بسجن الرئيس السابق بن علي بخمس سنوات وبخطية مالية قدرها 6 ملايين دينار وعلى خالد القبي بسنتين وب6 ملايين دينار كخطية اضافة الى خطية ب6 ملايين دينار بالتضامن بينهما في حين قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى بالنسبة الى والي بن عروس سابقا فائز عياد.
وذكر المحامي بموضوع ملف القضية المتعلق بتقسيم أرض مساحتها اكثر من 100 هكتار كانت معدة لتهيئة منطقة صناعية بأوذنة من ولاية بن عروس استلزمت الاجراءات تغيير صبغتها من فلاحية الى صناعية ثم طلب المصادقة على التقسيم على حد قوله.
وبعد أن أشار الى صدور أمر يقضي بتغيير صبغة الارض خلال شهر جانفي 2008 والمصادقة على تقسيمها في جوان من نفس السنة أوضح الاستاذ الصويعي أنه تم خلال سنة 2009 وفي اطار سياسة الدولة لتحفيز الاستثمار صدور أمر مكن الشركة من بعض الامتيازات تتمثل في تكفل الدولة بمصاريف الربط الخارجي بشبكتي الماء والكهرباء والاعفاء الجبائي للمشروع لمدة 5 سنوات.
وبين أن الامر ضبط في المقابل بعض الشروط التي تتحملهاالشركة منها بناء 11 الف متر مربع من المستودعات لكرائها للمستثمرين الاجانب والقيام بالصيانة الى جانب تولي مهمة المخاطب الوحيد لتسهيل بعث المشاريع على أن يضبط ثمن بيع المتر المربع ضمن كراس شروط يمضى في الغرض بين الشركة ووزارة الصناعة0 وقال الصويعي في ذات السياق ان ما يعاب اليوم على منوبي خالد القبي هو أن ثمن بيع المقاسم فاق الثمن المعتمد من طرف الوكالة العقارية الصناعية وهو ما اعتبر فائدة استخلصت على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية رغم بطلان اجراءات التتبع لان الملف صدر عن لجنة تقصي الحقائق عندما كانت مجمدة بمقتضى حكم استعجالي صادر بتاريخ 05 مارس 2011 وأوضح ان الشكاية منطلق الملف صدرت عن رئيس اللجنة يوم 17 مارس 2011 وان نقض الحكم الاستعجالي تم يوم 24 افريل 2011 بما يعني بطلان اجراءات التتبع مشيرا الى ان الدفاع تمسك ببطلان هذه الاجراءات من جهة وببراءة المنوب من جهة أخرى.
واعتبر الاستاذ الصويعي أن القول بوجود تجاوزات في تغيير الصبغة واستخلاص المنفعة من فارق الثمن لا معنى له بالنظر الى أنه تم الرجوع الى أهل الخبرة لضبط ثمن تكلفة المقاسم على حد تأكيده مشددا على أن الثمن المعتمد هو ثمن عادى جدا حسب تقديره. وتمسك المحامي ببراءة منوبه معربا عن الامل في اثبات ذلك في الطور الاستئنافي
اقرأ أيضا:
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire