| |
عبّر أنور الباصي عضو مجموعة 25 محاميا، في تصريحات اليوم الثلاثاء 11 جوان 2013 ، عن استياءه واستنكاره من تعامل الحكومة التونسية ووزارة العدل مع قرارات المحكمة الأوروبية التي قضت سابقا بإبطال القرارات المتعلقة بتجميد أموال صخر الماطري و سليم شيبوب وبلحسن الطرابلسي من خلال تقديم عريضة في الطعن باللغة العربية.
وأضاف الباصي بالقول أنه من الغريب ان تتخذ وزارة العدل - التي فوجئت بدورها بقرارات المحكمة الأوروبية- قرار ا بالطعن يرسل باللغة العربية الى محكمة أجنبية، مبرزا ان ذلك سيزيد في تأخر الإجراءات ويفتح أبواب التأويل حول تقصير مفتعل ليكسب هؤلاء قضيتهم.
كما أشار عضو مجموعة 25 محامي إلى تباطؤ الدولة في تعاملها مع ملفات الفساد وخاصة فيما يتعلق بـ 300 ملف فساد أحالتهم لجنة المرحوم عبد الفتاح عمر على الدوائر القضائية ولم يقع البت في هذه الملفات الى حدود هذه اللحظة، متهما في ذلك تباطؤ الأجهزة القضائية في التعامل مع قضايا رموز حزب التجمع المنحل. كما أكد أن بعضهم تمتع بامتيازات غير قانونية ومنهم من تم تعيينه برتبة كاتب دولة بأمر من الرئيس السابق ودون نشر ذلك في الرائد الرسمي للدولة التونسية
اقرأ أيضا:
<<القنوات التلفزية الاخبارية>>
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire